محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه نظام قیمت‌گذاری دستوری مأمنی برای شکل‌گیری پدیده رانت و سوداگری است به «کالاخبر» گفت: تجربه ثابت کرده زمانی که قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود، منفعت نه تنها نصیب مصرف‌کننده نهایی نمی‌شود، بلکه در واقعیت تنها عده ای محدود و ویژه از آن بهره می‌برند.
طیب‌نیا تصریح کرد: نه تولیدکننده و نه مصرف کننده، بهره واقعی را در نظام قیمت‌گذاری دستوری نمی‌برند، چون زمانی که میان قیمت فروش کارخانه و بازار شکاف جدی ایجاد می‌شود، تقاضای سرمایه‌ای شکل می‌گیرد و رانت‌بازان و سوداگران به هر نحو ممکن بیشترین نفوذ را در بازار خواهند داشت. گاها در برخی موارد که قیمت گذاری دستوری اعمال می‌شود، شاهد هستیم تولیدکننده واقعی نمی‌تواند به مواد اولیه دسترسی یابد، چراکه تقاضای بالای شکل‌گرفته برای خرید نه از نوع مصرفی و واقعی بلکه از نوع سرمایه‌ای و کاذب است.
به گفته طیب‌نیا با ترمیم شکاف میان قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار، تقاضای سوداگرانه به تدریج از بین می‌رود و تولیدکننده واقعی منتفع می‌شود.
مدیرعامل فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: شاید قیمت‌گذاری دستوری در مدت کوتاهی بتواند کمی از التهاب بازارها بکاهد اما در بلندمدت این موضوع منجر به این می‌شود که سوداگران و رانت‌بازان از امتیازات ویژه‌ای برخوردار شوند و تولیدکننده آسیب جدی ببیند.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره اینکه فولاد مبارکه بیشترین عرضه و تقاضا را در بستر بورس کالا به وجود آورده است، گفت: ما بورس کالا را معین و یاری‌گر خود در مقوله شفافیت می‌دانیم؛ به طوریکه ورود کامل محصول‌هایمان در بورس کالا، اثبات کننده عملکرد شفاف ماست و همواره از این شفافیت و سازوکار استقبال می‌کنیم.
وی یادآور شد: تعادل قیمت، کنترل تقاضا و پرهیز از التهاب آفرینی در بازار ایجاب می کند که تامین مواد اولیه شرکت‌های بزرگ در قالب قراردادهای بلندمدت انجام شود و در تمام دنیا این موضوع رایج است. این موضوع کمک می‌کند از التهاب‌های فصلی و نوسان شدید که منجر به تغییر قیمت محصول‌های نهایی می‌شود، جلوگیری به عمل آید و امیدواریم این رویه در اقتصاد ما نیز نهادینه شود.
ارسال نظر